براى تصرف در مال ديگرى احراز رضايت واجب است ، مگر در موارد استثنا شده ، از جمله : 1 . تصرفات اندك ، همچون وضو گرفتن و نوشيدن از نهرهاى بزرگى كه ملك شخصى است ، و نيز نماز گزاردن در زمينهاى بسيار بزرگى كه فاقد در و ديوار است و سيرهء قطعى و پيوستهء مسلمانان بر اين گونه تصرفات - بدون احراز رضايت صاحبان آنها - جريان دارد . 2 بلكه برخى ، جواز چنين تصرّفاتى را حتى با علم به عدم رضايت مالك بعيد ندانسته‌اند . 3 2 . خوردن رهگذر از ميوهء درخت يا زراعت ديگرى با شرايطى خاص بنابر قول مشهور 4 ( - - - ) حق مارّه ) . 3 . خوردن و نوشيدن به مقدار متعارف از خانهء كسانى كه آيهء 61 سورهء نور مجاز دانسته است 5 ( - - - ) خوردن ) . رضايت و عقود و ايقاعات : از شرايط صحّت هر عقد ( - - - ) عقد ) و ايقاعى ( - - - ) ايقاع ) صدور آن از روى اختيار به معناى رضايت است . از اين رو ، عقدى كه دو يا يك طرف عقد رضايت ندارند ، مانند آنكه مُكرَه يا مجبور باشند ، صحيح نيست . همچنين است ايقاعى كه بدون اختيار انشاء شود ، مانند آنكه مردى با اكراه زن خود را طلاق دهد . البته بنابر قول مشهور ، وجود رضايت قبل از عقد لازم نيست ، بلكه رضايت بعدى نيز در صحّت عقد كافى است . از اين رو ، چنانچه كسى با اكراه ، عقدى انجام دهد ، سپس بدان راضى شود ، آن عقد صحيح است ؛ چنان كه اگر كسى فضولى و بدون داشتن اجازه براى ديگرى عقدى انجام دهد ، در صورت اجازهء وى عقد صحيح خواهد بود 6 ( - - - ) فضولى ) . بنابر جريان فضولى در ايقاع ، حكم آن ، حكم عقد فضولى است . 7 در برخى عقود يا ايقاعات ، علاوه بر متعاقدان و انشاء كننده ، رضايت برخى افراد ، شرط صحّت آن عقد يا ايقاع است . اعتبار رضايت آنان يا به جهت وجود حقى براى ايشان است ، مانند اعتبار رضايت مرتهن ( گرو گيرنده ) در فروش مال رهنى توسط راهن 8 ( گرو گذارنده ) ،